الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤولية الجنائية عنها في ضوء التشريعات الإماراتية الصادرة حديثاً

آلاء غسان فتحي يعيش

إن أبرز ما يميز الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي انتشارها السريع والعلني إذ تكفي ضغطة زر لارتكاب الجريمة من أي موقع جغرافي شرط توفر الاتصال بشبكة الإنترنت، كما أنها جرائم معقدة حيث يترافق وقوعها بتدخل مجموعة من الأطراف، ومع أن الجريمة المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة أساساً بالموقع الإلكتروني (حساب المستخدم للتواصل الاجتماعي وفقاً لهذه الدراسة) الذي يُعدّ لنشر المحتوى غير القانوني أو قيام المستخدم بنشر ذلك المحتوى دون أن يكون الموقع قد أعد خصيصاً لذلك فإن هذه الجريمة لم تكن لتقع لولا متعهد الإيواء الذي آوى حساب المستخدم، كما لم يكن ذلك ليحدث إطلاقاً لو لم يكن هناك تزويد بالوصول إلى شبكة الإنترنت، وهذا ما يشكل مشكلة حقيقية أمام البحث الجنائي عن تحديد المسؤول الحقيقي عن الجريمة المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.  
وفي ضوء ما سبق تجد الجهات المختصة صعوبة في تحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ببساطة، ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب تتعلق بتعدد أطراف الخدمة بين مزود ومستخدم (طبيعي أو اعتباري)، مما يجعل إيضاح هذه المسؤولية أمراً على غاية من الأهمية، إذ يتضح أن من الجرائم الناشئة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما يكون نابعاً عن جهل بأن الفعل المرتكب لا يقع في دائرة الجريمة، وفي هذا السياق تنظر التشريعات إلى الفعل من حيث تجريمه، فلا يحمي الجهل من تبعة ارتكاب الفعل.إن أبرز ما يميز الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي انتشارها السريع والعلني إذ تكفي ضغطة زر لارتكاب الجريمة من أي موقع جغرافي شرط توفر الاتصال بشبكة الإنترنت، كما أنها جرائم معقدة حيث يترافق وقوعها بتدخل مجموعة من الأطراف، ومع أن الجريمة المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة أساساً بالموقع الإلكتروني (حساب المستخدم للتواصل الاجتماعي وفقاً لهذه الدراسة) الذي يُعدّ لنشر المحتوى غير القانوني أو قيام المستخدم بنشر ذلك المحتوى دون أن يكون الموقع قد أعد خصيصاً لذلك فإن هذه الجريمة لم تكن لتقع لولا متعهد الإيواء الذي آوى حساب المستخدم، كما لم يكن ذلك ليحدث إطلاقاً لو لم يكن هناك تزويد بالوصول إلى شبكة الإنترنت، وهذا ما يشكل مشكلة حقيقية أمام البحث الجنائي عن تحديد المسؤول الحقيقي عن الجريمة المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ضوء ما سبق تجد الجهات المختصة صعوبة في تحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ببساطة، ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب تتعلق بتعدد أطراف الخدمة بين مزود ومستخدم (طبيعي أو اعتباري)، مما يجعل إيضاح هذه المسؤولية أمراً على غاية من الأهمية، إذ يتضح أن من الجرائم الناشئة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما يكون نابعاً عن جهل بأن الفعل المرتكب لا يقع في دائرة الجريمة، وفي هذا السياق تنظر التشريعات إلى الفعل من حيث تجريمه، فلا يحمي الجهل من تبعة ارتكاب الفعل.