الشركات العائلية وتحوُّلها إلى شركات مساهمة عامة في القانون الإماراتي (التحديات والحلول)

د. هلال أحمد المازمي

تشكل الشركات العائلية عصب الاقتصاد الرئيسي في العالم، وتمثل الجزء الأوسع من الشركات التي تكوِّن ذات القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر طبيعي إذ يشمل نشاط الشركات العائلية معظم القطاعات الخاصة في اقتصاديات دول الخليج. ونظراً لهذا الاتساع فإنها توفر ما يزيد على 70% من فرص العمل دون القطاعين الحكومي والعام، كما تصل استثمارات الشركات العائلية المحلية في الخليج العربي إلى ما يقارب 500 مليار دولار، وتبلغ استثماراتها العالمية 2 تريليون دولار. 
إن بعض التحديات التي تواجه الشركات العائلية تتمثل في استمرار أعمالها وبقائها لأجيال متلاحقة، فعمر هذه الشركات يرتبط بشكل أساسي بحياة المؤسسين وقد يمتد عمرها بالمتوسط إلى قرابة نصف قرن من الزمان أو ما يزيد عن ذلك أحياناً، وهو عمر قصير نسبياً في كل الأحوال، حيث قد تظهر المشكلات بعدها بين الورثة وذلك من بداية الجيل الثاني أو ما بعده ثم تأخذ في الاتساع مع ما يليهم من أجيال. وفي هذا السياق تظهر أهمية عملية تحول الشركة العائلية بتغيير شكل الشركة إلى شركة مساهمة تتغير معه آلية إدارتها وطريقة تنظيمها وذلك كوسيلة لإنقاذها أحياناً أو ضمان حسن استمرارها واستقرارها. 
وهو ما تحاول هذه الدراسة مناقشته بشكل جدي وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.